المادة 49 من قانون الأسرة المغربي?
وحسب حديث مراد فوزي رئيس جمعية حقوق وعدالة لـ ‘موقع سكاي نيوز عربية’، فإن المشرع المغربي منح أهمية خاصة للحقوق المالية للزوجين عبر التنصيص على المادة 49 من مدونة الأسرة، التي أكدت من جهة عن استقلالية الذمة المالية للزوجين ، ومن جهة أخرى أفسحت المجال للاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة بواسطة عقد مستقل، كما أوكلت للعدول
Contents
ما هي المادة 49 من مدونة الاسرة؟
المادة 49 :’لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذكة الاخر،غير انه يجوز في اطار تدبير الاموال التي ستكتسب اثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان باشعار الطرفين عند زواجهما بالاحكام السالفة الذكر.
متى تم تعديل مدونة الاسرة؟
| مدونة الأسرة المغربية | |
|---|---|
| الدخول في حيز التطبيق | 10 أكتوبر 2004 |
| اقرأ النص على الرابط أدناه | |
| الرابط | مدونة الأسرة |
| تعديل مصدري – تعديل |
ما هي قاعدة الكد والسعاية؟
الكد والسعاية. إذا كانت المدعية عاجزة عن إثبات حظها بالسعاية المدعاة في البنيان وأنكرها المدعى عليه تعين عليه أن يحلف على ما أنكر من السعاية. إن شرط المدعى به سعاية، تحقق الدعوى مع بيانها، كما في التحفة، وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر شرعا.
ما هو النظام المالي للزوجين وكيف تعاملت معه مدونة الاسرة؟
الذمة المالية بين الزوجين من الناحية الشرعية* أقر المشرع المغربي في مدونة الأسرة نوع النظام المالي للزوجين والمتمثل في أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة وبالتالي يكون المشرع المغربي كغيره من التشريعات العربية والإسلامية قد احتفظ بالمبدأ المعول عليه وهو استقلال الذمة المالية للزوجين.
ما مدى التزام الزوجين بالحقوق والواجبات الزوجية؟
إذا انعقد الزواج صحيحا، فإنه يرتب آثارا منها الحقوق والواجبات الزوجية ، بحيث يكون للزوج حق الطاعة، ويقابله حق الزوجة في النفقة. إذن فإن الزوجة محتسبة لديه، فإن أخلت بواجب الطاعة عدت ناشزا، وبنشوزها يسقط حقها في النفقة.
هل الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة تسجل بالمحفظة؟
أولا: توثيق عقد تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج الأصل أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، لكل منهما الحق في التصرف فيها وتسييرها وتدبيرها بدون قيد ولا شرط، ولا يمكن الحد من هذه الاستقلالية إلا بموجب عقد إرادي يتفق الزوجان على مضمونه ومحله وشروطه طبقا لأحكام المادة 49 من المدونة.
كم نفقة الزوجة شهريا في المغرب؟
ويمكن تقدير نسبة النفقة من الراتب في المغرب اذا كان الزوج موظفا أو يعتبر متوسطا للدخل بما يقارب 10,000 درهم و 30,000 درهم حسب معاينة القاضي وما يدخل فيها من عوامل كـ الإثباتات حول مستوى العيش التي يتقدم بها الطرفين وتعتبر هذه الأرقام مجرد وسيلة لتقريب الصورة فقط بحيث قد تكون النفقة اقل من ذلك أو أكثر.
هل يمكن الزواج بدون موافقة الوالدين في المغرب؟
هل يحق للأنثى عقد زواجها دون إذن أو موافقة الوليّ؟ لراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوّض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها. فالولاية حق للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها.
متى لا تستحق الزوجة النفقة في القانون المغربي؟
تسقط نفقة الزوجة إذا كانت ناشزة، أي امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية، رغم صدور حكم يقضي بذلك، والملاحظ أن المشرع المغربي أخذ بموقف الجمهور حيث تباينت الآراء بخلاف النشوز واختلفت التشريعات الوضعية في مدى اعتباره سببا لسقوط النفقة من عدم اعتباره كذلك.
ما هو حق السعاية؟
فتوى الكد والسعاية تنص فى جوهرها على حق الزوجة فى جزء من مال زوجها الذى يتركه بعد وفاته، قبل أن توزع تركة الزوج، وقبل أن تخرج المصروفات الأخرى كديون وخلافه، وذلك بعد أن شاركت الزوج فى أعماله بعض أو كل الوقت.
ما هو النظام المالي بين الزوجين؟
المقصود بالنظام المالي بين الزوجين ، هو مجموعة الأحكام التي تنظم العلاقات المالية بين الزوجين خلال مدة الزواج وبعده. فان عقد الزواج يطرح عادة مشاكل تتعلق بتوزيع الثروة الزوجية، بما في ذلك نصيب كل واحد من الزوجين في الأموال المشتركة المكتسبة أثناء قيام الزوجية، و كذا بعد انحلال الزواج ( بأي وجه من الوجوه).
لماذا سميت مدونة الاسرة؟
في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أعلن الملك محمد السادس اعتماد إصلاحات جوهرية في مدونة (قانون) الأحوال الشخصية التي أصبحت تُـسمّـى مدونة الأسرة ، نظرا لأن القانون يشمل جميع أفرادها رجالا ونساءً وأطفالا.
كم من فصل في مدونة الاسرة؟
القسم الأول : الخطبة و الزواج. الباب الثاني : الزواج. القسم الثاني : الأهلية و الولادة و الصداق. الباب الأول : الأهلية و الولاية في الزواج.
من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة؟
وبناء على أعمال اللجنة، أصدر الملك محمد الخامس أمره بنشر سلسلة كتب في موضوع أحكام الأحوال الشخصية ، يتألف من مجموعها مدونة تسمى ‘ مدونة الأحوال الشخصية ‘ ، فصدر بذلك الكتاب الأول – وهو الزواج –، والثاني – وهو الطلاق – ليعمل بهما ابتداء من فاتح يناير سنة ١٩٥٨ بموجب ظهير شريف رقم ٣٤٣-٥٧-١ كعح، حرر بالرباط في ٢٨ ربيع الثاني
