المتدخلون في اعداد مشروع قانون المالية?

0 Comments

المتدخلون في اعداد مشروع قانون المالية
يتدخل في إعداد الميزانية متدخلون إداريون وسياسيون ، ويظل الدور الفعلي في عملية الإعداد من اختصاص الوزارة المكلفة بالمالية، مع مساهمات باقي الوزرات. ويتم ذلك من الناحية النظرية تحت سلطة رئيس الحكومة.

من يتولى اعداد مشروع قانون مالية السنة؟

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.

كيف يتم اعداد الميزانية؟

يمر إعداد الميزانية بخمس مراحل هي التخطيط، الإعداد، المراجعة، الاعتماد ومن ثم التنفيذ. وتُوزع اعتمادات ومصروفات الميزانية على 6 قطاعات هي التنمية الاجتماعية، المنافع الاجتماعية، البنية التحتية والموارد الاقتصادية، الشؤون الحكومية، الاستثمارات والأصول المالية، والمصاريف الاتحادية الأخرى.

ما هي المسطرة المتبعة في المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية؟

ملاءمة مسطرة دراسة و التصويت على مشروع قانون المالية مع المقتضيات الدستورية تحديد الأجل الإجمالي للدراسة والتصويت من طرف البرلمان على مشروع قانون المالية في 58 يوما من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة في مكتب مجلس النواب: 30 يوم: الدراسة و التصويت من طرف مجلس النواب 22 يوم: الدراسة و التصويت من طرف مجلس المستشارين

ما هي انواع القوانين المالية؟

يعرف قانون المالية على أنه القانون الذي يحدد إيرادات و نفقات الدولة. يوجد عدة أنواع له و هي : قانون المالية السنوي أو الأساسي, قانون المالية التكميلي أو التعديلي و قانون ضبط الميزانية و كلها قوانين تعرض على البرلمان للمناقشة و التصويت عليها.

You might be interested:  طرق التنفيذ في قانون المسطرة المدنية المغربي?

ما الفرق بين الميزانية و قانون المالية؟

بخصوص الفرق بين الميزانية العامة وقانون مالية السنة يقول عسو بأن قانون مالية السنة وث يقة تصدر بشكل سنوي، تش مل مجموع موارد وتكاليف الدولة المتعلقة بالميزانية العامة، وميزانيات مر افق الدو لة الم سيرة بصورة مستقلة، و الحسابات الخصوصية للخزينة.

ما هي مبادئ الميزانية العامة؟

مبادئ جديدة تعزز المبادئ الكلاسيكية لميزانية الدولة تتمحور منظومة التصرف في الميزانية حسب الاهداف حول نفس المبادئ الخاصة بالميزانية وفق المنظور الكلاسيكي وهي السنوية، وحدة الميزانية ، الشمولية و تخصيص الميزانية و التي تضاف اليها مبادئ جديدة من بينها المصداقية و الشفافية و الاداء.