المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية?
المادة (24) : يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت.
Contents
متى يسقط الحق في الشكوى؟
تسقط الشكوى في تقديم الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة وذلك فيما يخص الجرائم التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره، وإذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر فتسقط، وتسقط دعوى الحق العام تبعاً لها، أما الجرائم
هل يجوز التصالح امام محكمة الجنايات؟
نعم – أنه إذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه
من هم رجال الضبط الجنائي في السعودية؟
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
ما هي جرائم الشكوى في القانون اليمني؟
ففي القانون اليمني تناولت تلك الجرائم وهي جرائم تقع على الأشخاص وتخضع فيها النيابة لقيد الشكوى ، وهي: القذف والسب والإهانة وإفشاء الأسرار الخاصة والتهديد بالقول أو الفعل والإيذاء الجسماني البسيط، أما جرائم الأموال الخاضعة لقيد الشكوى فهي: السرقة وخيانة الأمانة والنصب والإحتيال والغش واستغلال الحاجة، وضابط هذه الجرائم أن
متى تتحول القضية من النيابة للمحكمه؟
مدة تحويل القضية من النيابة للمحكمة قبل أن تحال القضية من النيابة إلى المحكمة تكون مدة التحقيق خمسة أيام منذ بدء التحقيق. إلا أنه في بعض الأحيان يقوم وكيل النيابة بتمديد فترة الحجز لوقت إضافي آخر. ينبغي على المحقق أن يرسل الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية إلى ‘رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام ‘.
كيف اعرف ان القضية انتهت؟
يمكنك أن تعرف أن القضية انتهت في حال مايلي: تنتهي القضية بصدور حكم قطعي وللتوضيح أكثر ان الحكم يكتسب الدرجة القطعية أما بقناعة المحكوم عليه وعدم تقديم أي لوائح اعتراضية على الحكم ويتطلب الأمر تصديق مجلس القضاء الاعلى على العقوبة المحكوم بها.
متى يسقط الحكم في قضايا الجنح والجنايات والمخالفات؟
أولا: قضايا الجنح : يسقط الحكم فى قضايا الجنح بمرور 5 سنوات على أخر إجراء تم فى مواجهة المتهم. ثانيا: قضايا الجنايات: تسقط عقوبة السجن المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، وتسقط عقوبة الإعدام بمضى 30 سنة. ثالثا: قضايا المخالفات : تسقط العقوبة المحكوم بها بمضى سنتين.
ما هي الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح؟
وذلك فى جرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، فكلها جرائم لا يجوز التصالح فيها ، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لان الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها اعفاء الجانى من العقاب، بل يجب
هل الجنايات فيها تنازل؟
الجنايات بصفة عامة لا يجوز فيها الصلح، ولكن يجوز التنازل عن الحق المدني، وجري العمل على أن يؤخذ بالتنازل عن الحق المدني في الحكم، بمعني النزول بالعقوبة للحد الأدنى، وأما الجنح فالصلح فيها منصوص عليه على سبيل الحصر لجرائم محددة، وأما عن مسالة تعديل الأقوال فهذا تحايل على القانون، وأسلوب غير مشروع، وفي النهايه المحكمة
متى يتم القبض على المتهم؟
و الدلائل الكافية للقبض على المتهم هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي. #النيابة_العامة 🔴 عند # القبض على # المتهم يجوز تفتيشه، ويشمل #التفتيش جسده، ملابسه، أمتعته.
كيف يحكم القاضي على المتهم؟
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرّر محضرا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقّق.
كم مدة بقاء القضية في النيابة؟
أساس قانون أصول المحاكمات الجزائية أن مدة حبس المتهم في النيابة العامة خمسة أيام ،ويمكن تجديدها ثلاثين يوماً أخرى إذا لزم الأمر. ويصدر قرار حبس المتهم لمدة ستة أشهر بعد تقديم الأوراق ومراجعتها حسب مقتضيات دائرة التحقيق ،ثم على النيابة العامة إحالة ملف القضية إلى المحكمة مع تقديم لائحة الاتهام بالبيانات المطلوبة.
متى يتم حفظ القضية؟
تقوم النيابة العامة بحفظ الدعوى القضائية في الشرطة في حالة ما إذا كان الفاعل معاقب عليه، أو في حالة توافر أسباب الإباحة يتم حفظ القضية في الشرطة في حالة عدم توافر أركان الجريمة، أو عدم اكتمال الأدلة، أو في حالة توافر مانع من موانع المسئولية أو في حالة توافر مانع من موانع العقاب.
هل يجوز الطعن على حكم البراءة في جنحة؟
والرأي الذي ساد في الفقه والقضاء أنه إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة أو الحبس بطريق الخيار وطلبت النيابة تطبيق المادة المشتملة على هذه العقوبة فتعتبر أنها تركت الخيار للقاضي في توقيع أيهما فلا يجوز لها استئناف حكم البراءة بناءً على أن المادة التي طلبت العقاب بمقتضاها تشتمل على عقوبة الحبس أيضًا، إذ أنه ليس من
من له الحق في تقديم شكوى؟
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال ، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
ما هي حالات عدم قبول الشكوى؟
إذا كانت الجريمة قد وقعت على اكثر من شخص أي فيها أكثر من مشتكي فإن تنازل أحدهم أو بعضهم لا يسري بحق الآخرين ، فإذا تنازل المشتكي عن شكواه فيصدر قاضي التحقيق قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا بموجب المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وتجدر الإشارة الى إنه في بعض الجرائم على الرغم من تنازل المشتكي يبقى
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك؟
1 – لما كانت المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا المنصوص عليها فى المادتين 274، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج، نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه ‘ لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ‘.
متى يحكم بعدم سماع الدعوي؟
المحدد له في القانون. بينما عدم سماع الدعوى : لا تقضي المحكمة من نفسها بعدم سماع الدعوى مع مرور الزمن وإنما بناءً على طلب من صاحب العلاقة ويقوم بالتقدم بها بشكل كتابة أو شفهي أمام المحكمة الاستئنافية أو الابتدائية ولا يثيره أمام محكمة التمييز. جزء من الحق بل يولد الحق قبلها.
كيف تسقط الشكوى؟
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه. وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (224) من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
