شرطة الماء و قانون حفر الآبار بالمغرب?
وينص قانون الماء في مادته رقم 132 على أنه ‘ يُسمح لأفراد شرطة المياه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي ، ويمكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو جلب الماء أو صب المياه المستعملة تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها’.
من المسؤول عن حفر الابار؟
وعلى أساسه، يقوم مدير وكالة الحوض المعني، يضيف الزروالي، باستصدار قرار ترخيص الحفر والجلب ويحدد شروط الإنجاز ومدته وأيضا شروط السلامة التي يجب اتباعها. وأكد أنه لا توجد نواقص في الإجراءات المعمول بها لحفر الآبار على المستوى القانوني، بحيث أن الحفر والجلب يخضع لنظام الترخيص.
كيف يحمي القانون تجهيزات الماء؟
يرتكز هذا القانون على مجموعة من المبادئ الأساسية كالملكية العامة للماء، وحق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي
