العقوبات التأديبية في قانون الشغل المغربي?
ينبغي أن نميز عند الحديث عن العقوبات التأديبية في العمل، بين الخطأ البسيط والخطأ الفادح أو الجسيم ، فالأول تترتب عنه تدابير تأديبية، والثاني يمكن أن يترتب عنه الفصل عن العمل. *الخطأ الرابع: توقيف عن العمل أو Mise à pied، لمدة لا تتجاوز 8 أيام. ولا توجد درجة من الخطأ البسيط تبرر المرور مباشرة إلى التوقيف عن العمل.
Contents
هل يجوز تشديد العقوبة التي اقترحها المجلس التأديب؟
– عندما تبدو العقوبة التي اقترحها المجلس التأديب غير كافية بالنسبة لخطورة الأفعال ، يجوز لرئيس الإدارة أن يقترح على رئيس الحكومة تشديد العقوبة. – في أجل شهر واحد ابتداء من يوم عرض النازلة عليه. – يمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث.
ما هي عقوبة مخالفة المادة 135 و136؟
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة المادتين 135 و136 أعلاه. يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه.
ما هي عقوبة عدم التقيد بأولوية الإعادة إلى الشغل؟
تسند إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إضافة إلى الصلاحيات المسندة إليهم بموجب المادة 532 أدناه، صلاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية. يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم، عن عدم احترام مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية.
كيف يمكن تكييف النظام القانوني المغربي الخاص بالشغل مع التشريعات المقارنة؟
لأجل ذلك عمل المشرع المغربي على تكييف النظام القانوني المغربي الخاص بالشغل مع التشريعات المقارنة، من أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية و الاجتماعية، على اعتبار أن القطاع الخاص يشمل فئة عريضة من المجتمع، مما يستدعي التدخل من أجل ضبط العلاقة ما بين المشغل و الأجير.
