المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية?
حالة الأمر بإيداع المتهم بالسجن أو بإلقاء القبض عليه (المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية)؛ الحكم القاضي بتعويض مسبق أو بالنفاذ المعجل في جزء من التعويضات (المادة 392/3 و 4 من قانون المسطرة الجنائية).
Contents
ما هو قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959؟
لا يتضمن قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 أي تدبير بديل للاعتقال الاحتياطي ذي بعد إنساني، ولا يوفر ذلك القانون لقاضي التحقيق إمكانيات بديلة مهمة وفعالة من شأنها ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق الجنائي في إطار المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع. ولذلك تم إحداث نظام الوضع تحت المراقبة القضائية.
ما هي البراءة في قانون المسطرة الجنائية؟
نصت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
ما هي السلطة التي أوكل إليها المشرع في قانون المسطرة الجنائية؟
من خلال المواد 3 و 92 و 348 من قانون المسطرة الجنائية منح المشرع للمتضرر من الجريمة الحق في إثارة الدعوى العمومية بشكاية مباشرة مصحوبة بالادعاء المدني أمام المحكمة الزجرية أو قاضي التحقيق ، وهذا الحق هو عام وشامل لكافة الجرائم ، لكن هناك شروط يجب توافرها :
ما هي الفقرتين الأخيرتين من قانون المسطرة الجنائية؟
لقد جاء في الفقرتين الأخيرتين من المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية ما يلي: ‘في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين، ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة. يلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد.
