قانون رقم 99-62 يتعلق بمدونة المحاكم المالية?

0 Comments

قانون رقم 99-62 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثاني) وكذا إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).

ماذا تعرف عن القانون المالي الخاص بقضاة المحاكم المالية؟

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجـالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثانـي) وكذا إلى تحـديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).

ما هو القانون المغربي الذي يضمن الاستقلال المالي للمحاكم المالية؟

وهو ما يعني أن القانون المغربي يضمن إلى حد كبير الاستقلال المالي للمحاكم المالية على أنه كان من الأفضل التنصيص على هذا الاستقلال المالي في الوثيقة الدستورية على غرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأيضا تماشيا مع الممارسات الفضلى المقارنة ببعض الدول التي سلكت نهج التنصيص على مبدأ الاستقلال للأجهزة العليا للرقابة المالية في دساتيرها.

ما هي المحاكم المالية في المغرب؟

– يقصد بالمحاكم المالية في المغرب بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وذلك وفق القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002 ج.ر 5030 بتاريخ 15 غشت 2002 ص 2294.

ما هو الحد الأقصى للغرامة في القانون الجديد للمحاكم المالية؟

تبنى القانون الجديد للمحاكم المالية في مادته 66، نظاما للغرامات محددا حدها الأقصى وحدها الأدنى، فأما المبلغ الأدنى للغرامة فتم تحديده في 100.00 درهم عن كل مخالفة، وأما المبلغ الأقصى فإنه لا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال ما يوازي الأجرة السنوية الصافية، التي كان يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة ( ).