تتم بعد ذلك إحالة مشروع قانون المالية على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه داخل أجل 22 يوما ، قبل أن يمر إلى المحطة الأخيرة (6 أيام) المتمثلة في المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب
بخصوص الفرق بين الميزانية العامة وقانون مالية السنة يقول عسو بأن قانون مالية السنة وث يقة تصدر بشكل سنوي، تش مل مجموع موارد وتكاليف الدولة المتعلقة بالميزانية العامة، وميزانيات مر افق الدو لة الم سيرة
حيث تنص المادة 9 على أنه ‘يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية. ما
يشكل القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية مدخلا قانونيا لتحديث التدبير المالي العمومي ، وتحولا مهما في مسار تسيير المالية العمومية بالمغرب يهدف لإصلاح الدولة، وتقوية نجاعة التدبير العمومي بالنظر لشح الموارد المالية وعجز الميزانية، وهذا
بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فإن مشروع قانون المالية يقترح خفض معدل الحد الأدنى من المساهمة المطبق على الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (الدخول المهنية)، من 0.50% إلى 0.45% لصالح الشركات التي دخلها الحالي
