حساب التعويضات في قانون الشغل المغربي?

0 Comments

حساب التعويضات في قانون الشغل المغربي
مبلغ التعويض المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.

كيف يتم احتساب مبلغ التعويض؟

ثلثي متوسط الأجر اليومي الخاضع للاشتراك والمصرح به خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة لابتداء العجز عن العمل، ابتداء من اليوم الرابع ولمدة 52 أسبوعا على حد أقصى خلال 24 شهرا التي تلي الانقطاع عن العمل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقل مبلغ التعويض عن ثلثي الحد الأدنى للأجر المعمول به.

ما هي حقوق العامل في حالة الطرد؟

أكد الفصل 22 من مجلة الشغل أن كل عامل مرتبط بعقد لمدة غير معينة وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة يستحق في ما عدا صورة الخطأ الفادح مكافأة لنهاية الخدمة تقدّر بأجر يوم عن كل شهر عمل فعلي في نفس المؤسسة وذلك على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند الطرد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة إرجاع مصاريف.

كيف يحسب التعويض عن فقدان الشغل؟

كيف يتم حساب مبلغ التعويض ؟ يقدر المبلغ الشهري للتعويض 70 في المائة من الأجر المرجعي ( متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهرا الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.

You might be interested:  قانون الفحص التقني للسيارات بالمغرب 2021?

كيف تحسب اصابة العمل؟

القيمة النقدية التي يحصل عليها المصاب أثناء توقفه عن العمل بسبب إصابة عمل تعتمد على أجره المسجل في التأمينات الاجتماعية حيث يحصل على بدل يومي بنسبة 75% من أجره إذا كان يتعالج على حساب التأمينات وبنسبة 100% من أجره أثناء تمتعه بإجازة في المنزل حتى تستقر حالته بشفاء أو بنسبة عجز.

كيف تحسب تعويضات الطرد التعسفي؟

المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به. يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.

كيف يتم احتساب غرامة الطرد التعسفي؟

غرامة الطّرد التّعسّفي: يقع جبر الضرر في حالة الطرد التعسفي بغرامة يتراوح مقدارها بين أجر شهر وأجر شهرين عن كلّ سنة أقدمية بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في جميع الحالات أجر ثلاث سنوات.

متى يستحق التعويض؟

كل من تضرر على أثر حادثة معينة، إصابة، وقوع، إهمال طبي أو أي ضرر آخر، قد يتبع هذا الضرر الجسمي أيضا ضررا نفسيا، والذي يستحق التعويض مع استكمال الشروط لذلك. حالات مشابهة تلك الأضرار النفسية التي قد تتسبب بعد موت قريب في حادث طرق أو حوادث موت أخرى.

كم عدد النقاط للاستفادة من فقدان الشغل؟

التوفر على تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال 36 شهرا السابقة لفقدان الشغل ، منها 260 يوما خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل. فقدان الشغل لظروف خارجة, عن إرادة المؤمن. إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل في أجل لا يتجاوز 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان العمل.

You might be interested:  المادة 48 من قانون التعمير المغربي?

كيف تحسب الأقدمية فى قانون الشغل المغربي؟

– 25% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.’ كما أن المادة 355 من مدونة الشغل تنص على أنه : ‘ تؤدى علاوة الأقدمية بنفس الشروط التي يؤدى بها الأجر.’

من يستطيع المطالبة بالتعويض؟

وﻟﻘﺒﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﻳﺸﱰط ﺗﻮاﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وأن ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻮض ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارة اﻹدارﻳﺔ، ﺳﻮاء ﲞﻄﺄ ﻣﻨﻬﺎ أو دون ﺧﻄﺄ. وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﺜﺒﺖ اﳌﺘﻀﺮر أن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻪ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻹدارة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﻀﺎر اﳌﺎدي أو اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.

هل يجوز التعويض مرتين؟

المبدأ: لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

كم تستغرق قضايا التعويضات؟

فيما قال طاهر أبو النصر المحامى بالنقض، إن دعاوى التعويض تستغرق سنوات فى نظرها، لكن فى تنفيذها لا يستغرق وقتا طويلا إذا كانت الحكومة هى من ستدفع.

ما هي نسبة التعويض في Cnops؟

التعويض : 80 % من التعريفة الوطنية المرجعية | الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

كيف يتم احتساب نسبة العجز؟

يتم تحديد درجة العجز لمن حددت له اللجنة الطبية نسبة إعاقة طبية كالتالي: إعاقة طبية بنسبة 40% على الأقل – في حالة وجود عيب واحد بنسبة 25% على الأقل. إعاقة طبية بنسبة 60% على الأقل – إن لم يكن هناك عيب واحد لا يقل عن نسبة 25%. إعاقة طبية بنسبة 50% على الأقل – لربة المنزل.

ما قيمة التعويض المدني؟

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن التعويض المطالب به أن البين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدني أن الأصل في المسألة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويستوى في ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة