أجل التقادم في قانون الشغل المغربي?

0 Comments

أجل التقادم في قانون الشغل المغربي
تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.

متى يبدأ حساب مدة التقادم؟

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات. ولا يحسب اليوم الأول منها، وتكمل بانقضاء آخر يوم إلا إذا صادف عطلة رسمية فتمتد إلى أول يوم عمل بعدها.

متى يسقط حق التقادم؟

عندما تمر الفترة الزمنية المحددة لقانون التقادم ، لا يمكن رفع دعوى قضائية، أو إن تم رفعها مسبقاً بأنها عرضة للطعن فيعد بذلك القائم بالدعوى متخلي‍‍اً من تلقاء نفسه وحقه ساقط بمرور المدة الزمنية المحددة في القانون ومثال ذلك مرور أجل الإستئناف أو سقوط حق القيام بدعوى الشفعة أو سقوط دعاوي الشغلية.

ما هو التقادم في القانون المغربي؟

1- تعريف التقادم : واقعة مادية تنشأ بمرور وقت محدد من طرف المشرع ابتداء من اقتراف الجريمة دون مباشرة أي إجراء ضد مرتكبها بقصد اقتضاء حق الدولة في العقاب، فيصبح الفعل المجرم وكأن المشرع نزع منه صفته الإجرامية فأصبح لا عقاب عليه.

You might be interested:  حساب التعويضات في قانون الشغل المغربي?

كيف يتم التقادم؟

عندما يكون الفعل/عدم الفعل لفترة متواصلة – مستمرة (أي الذي يحدث لفترة معينة) – تبدأ فترة التقادم في اليوم الذي توقف فيه العمل أو عدم العمل. حالة أخرى، فيها لم يُكتشف الضرر في يوم حدوثه – تبدأ فترة التقادم من اليوم الذي اكتُشف فيه الضرر. في هذه الحالة يحصل التقادم بعد مرور عشر سنين.

هل يسقط العقد بالتقادم؟

البطلان لا يسقط بالتقادم العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة ولا التقادم وأن يتمسك بحقوقه الأصلية بإعتبار العقد الباطل معدوماً لا أثر له وأن الملكية لا تسقط بالتقادم. وعليه فإنه يكون الدفع الذى ابداه المستأنف ضدهم قد جاء غير مصادف لصحيح القانون يوجب رفضه.

هل يسقط إقرار الدين بالتقادم؟

ومدته للتقادم الأصلي. على أنه إذا على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم ، أياً كانت مدة التقادم.

متى تنتهي القضية بالتقادم؟

– تسقط بالتقادم بانقضاء (ضعف مدة العقوبة المحكوم بها) على العقوبات الجنحية ولا يمكن أن تتجاوز (10 سنوات) وتنقص عن (5 سنوات). – تسقط بالتقادم بانقضاء (5 سنوات) أية عقوبة جنحية أخرى. – تجري مدة التقادم : * في الحكم الو جاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.

ما لا يسقط بالتقادم؟

فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم ، أما قبول الدعوى وسماعها فتسقط به ـ عند بعض أهل العلم ـ إذا مر عليها زمن طويل، لأن العادة تدل على أن صاحب الحق لا يترك حقه لمدة طويلة، وقد جرى العمل في كثير من البلدان على تحديد مدد لرفع الدعاوى، وهذه المدد تختلف بحسب البلدان وحسب نوع الدعوى، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لولي الأمر منع

You might be interested:  قانون المالية 2021 في الجريدة الرسمية?

ما هي دعوى التقادم؟

-في الدعاوي فالتقادم هي مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه ممتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف. -إلا أن السقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.

ما هي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون المغربي؟

إلا أن المشرع المغربي استثنى بعض الجرائم ونص على إمكانية الأخذ بآجال أخرى في الحالات الخاصة التي يقررها القانون. فمثلا تتقادم جرائم العصيان والفرار وقت الحرب والفرار إلى بلاد العدو لا يبدأ احتساب التقادم بشأنها إلا ابتداء من بلوغ الجاني 50 سنة حسب الفصل 150 من قانون العدل العسكري.

ما هي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم؟

دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم (وسندنا في ذلك في ضوء أحكام محكمة النقض) ودعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير, ودعوى التزوير لا تسقط بالتقادم وبالتالى دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم

متى يسقط الحق في رفع دعوى؟

وفي نظام العلامات التجارية نصت المادة (47) بأنه :’ تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة’.

متى تسقط المطالبات؟

بصفة عامة، جميع المطالبات المدنية تسقط بالتقادم بعد مرور فترة زمنية مدتها خمسة عشر عامًا من لحظة وجودها، ما لم ينص حكم قانوني محدد يتعلق بالمسألة على خلاف ذلك.