المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية المغربي?
في موضوع سابق بتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله.(رسم استمرار ) حيث أحيلت المسطرة على التحقيق فتم إصدار أمرا بعدم المتابعة آيديه الغرفة الجنحية. إلا أن المشتكي رفع شكاية أخرى بصنع شهادة تتضمن وقاءع غير صحيحة وحمل الغير للإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة. الفصلين 363و373 من ق ج.
Contents
- 1 لمن يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى؟
- 2 متى تتم المتابعة في حالة سراح؟
- 3 متى تثبت الجريمة؟
- 4 هل يحق لقاضي التحقيق تسخير القوة العمومية؟
- 5 ما الفرق بين الصلح والتنازل؟
- 6 هل الصلح منهي للنزاع؟
- 7 ما الفرق بين الاعتقال الاحتياطي و الوضع تحت الحراسة النظرية؟
- 8 متى يمكن لوكيل الملك حفظ القضية؟
لمن يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى؟
وأخيرا ما دام الاعتراف دليلا من أدلة الإثبات يخضع في تقدير قيمته الإثباتية لتقدير القاضي الزجري فإن الرجوع عن الاعتراف من قبل المتهم يخضع كذلك لسلطة القاضي التقديرية في الأخذ بالاعتراف رغم عدول المعترف عنه،أو عدم الأخذ به و في كلتا الحالتين لابد من تعليل موقفه كما تقضي بذلك القواعد العامة في تعليل الأحكام.
ما هي الخيارات القانونية المتاحة امام وكيل الملك؟
وبالرجوع الى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 74 من ق،م،ج يتبين أن الخيارات المتاحة لوكيل الملك هي مجرد إمكانية متاحة له إذا تعلق الأمر بتطبيق مسطرة التلبس أو في حالة انعدام ضمانات الحضور، وما دامت المادة أعلاه أعطت لوكيل الملك الخيار فبديهي أن يعدل هذا الأخير عن تطبيق هذه الخيارات أعلاه إلى الخيار الأصلي وهو المتابعة
من يشرف على مسطرة الصلح الجنائي؟
تعتبر النيابة العامة هي الجهاز الذي يتلقى طلبات الصلح ، و تنطلق هذه المسطرة بطلب الأطراف أو باقتراح منها في الحالة التي لا يظهر مشتكي من الجريمة، أي الطرف المتضرر.
متى تتم المتابعة في حالة سراح؟
(ويمكن لضحية أية جناية أو المطالب بالحق المدني الطعن بمقرر النيابة العامة بمتابعة المتهم في حالة سراح ، خلال أجل 24 ساعة من تاريخ علمه أو تبليغه بقرار متابعة المتهم في حالة سراح ، وتجري المسطرة وفق الكيفية والإجراءات المسطرة أعلاه.
متى تثبت الجريمة؟
طلبات الخصوم ودفوعهم لابد لها من الإثبات، وهذا يكون عن طريق الدليل، وعليه فالدليل هو الوسيلة التي يستعين بها القاضي من أجل الوصول إلى الحقيقة التي ينشدها، فلكي يتم إثبات الجريمة بركنيها المادي والمعنوي ونسبها إلى المتهم لابد من توافر الدليل الجنائي.
ما هي وسائل الاثبات في المادة الجنائية؟
وأساس طرق اإلثبات الجنائى هو أن المشرع دائما يكون له الدور األساسى فى نظام اإلثبات الجنائى من خالل التحديد المسبق لألدلة المقدمة فى الدعوى والتى يستند اليها القاضى الجنائى. وقد يشترط طرق معينة لإلثبات الدليل، أو يضيف شروطاً معينه للدليل الذى يحكم بناء عليه بعقوبة معينة، ولقد مرت طرق اإلثبات الجنائى بمراحل عديدة متطورة.
من اعلى رتبة القاضي ام وكيل الملك؟
الوكيل العام للملك لدى المحكمة النقض قاض خارج الدرجة، وهو عضو بحكم القانون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 115 من الدستور)، وكذا في مكتب محكمة النقض بمقتضى الفصل 5 من المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق
متى تتحول القضية الى النيابة العامة؟
عندها تبدأ قوات التحقيق في اعتقاله والاستماع إلى أقواله وتسجيلها في محضر الضبط والاستماع إلى أقوال الشهود إذا كان هناك شهود على الحادث. بعد ذلك سيتم أخذ أقوالهم وتسجيلها في محضر الضبط. فمثلاً تم تسجيل محضر الضبط على أنه سرقة. ولكن بعد القبض عليه تم تحويله إلى النيابة العامة والتحقيق من قبل المتهم.
هل يحق لقاضي التحقيق تسخير القوة العمومية؟
الفقرة الأولى: الجهة الأصلية في إقامة وممارسة الدعوى العمومية لقد عهد المشرع من خلال قانون المسطرة الجنائية إلى جهاز النيابة العامة صلاحية إقامة الدعوى العمومية وممارستها ومراقبتها إلى جانب المطالبة بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
ما الفرق بين الصلح والتنازل؟
المحامي الإلكتروني on Twitter: ‘ الفرق بين الصلح والتنازل : – الصلح : إنهاء للخصومة – التنازل : إسقاط للحق’ / Twitter.
متى تكون المحكمة ملزمة لإجراء مسطرة الصلح؟
لكن من جهة أولى، وطبقا لمقتضيات الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على المحكمة إجراء محاولة صلح بين الطرفين في بداية الجلسة، الأمر الذي يفيد أن هذه المسطرة لازمة فقط في المرحلة الابتدائية، ويتحقق ذلك بعدم اتخاذ أية مبادرة من قبل أحد الطرفين بهدف التصالح وهو ما لم يتم بالفعل، الأمر الذي حذا بالمحكمة
هل الصلح منهي للنزاع؟
إذ كانت المادة 549 من القانون المدني تنص علي أن’ الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء من إدعائه ‘ كما تنص المادة 553 منه علي أنه : ‘ 1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها 2 ـ ويترتب عليه إنقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين
ما الفرق بين الاعتقال الاحتياطي و الوضع تحت الحراسة النظرية؟
رهن إشارتهم في مقر القيادة او الباشوية او الدرك أو الشرطة. قضاء التحقيق أو الحكم الى أن يبت في أمره أي أن الشخص لم تثبت إدانته بعد بصفة قانونية ، إذن يعد هذا الإعتقال إجراء تحفظي حيال المتهم يدخل ضمن سلطات التحقيق الجنائي أي أنه إجراء من إجراءات التحقيق لا المحاكمة حتى ولو تتم أثناء محاكمة المتهم.
من يستفيد من الإفراج المشروط في المغرب؟
وهو ما اخذ به المشرع المغربي في المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية الذي قضى بأنه ‘يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسين سلوكهم، أن يستفيدوا من نظام الإفراج المقيد بشروط.
متى تحفظ الشكوى في القانون المغربي؟
و حفظ القضية في بعض الأحوال كما إذا كانت الأدلة غير كافية لا يعني نهايتها فهذا الحفظ يعتبر مؤقتا حتى إذا ظهرت أدلة جديدة أخرجت القضية من الحفظ لمتابعة الإجراءات ما لم تتقادم أو لم يحدث سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.
كيف يتعين وكيل الملك؟
تناط لوكيل الملك مجموعة من الاختصاصات منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وهي كالتالي : 1 – له صلاحية تسخير القوة العمومية.2 – يمثل النيابة العامة إما شخصيا أو بواسطة نوابه داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يمارس فيها نشاطه.
من يتحكم في وكيل الملك؟
– يمثل النيابة العامة إما شخصيا أو بواسطة نوابه داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يمارس فيها نشاطه. – يمارس سلطاته على نوابه. – يتلقى الشكايات و الوشايات و يقوم بدراستها و يتخذ بخصوصها ما يراه مناسبا.
ما هو الفرق بين وكيل الملك والقاضي؟
7 – و بخلاف الشرطة القضائية العادية، فإن الوكيل العام للملك يقوم بتنقيط أعضاء الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. إذ مكن أن تتعدد الفرق الجهوية للشرطة القضائية مما يؤدي إلى تعدد الوكلاء العامين الممنوح لهم صلاحية التنقيط بخلاف الفرقة الوطنية.
متى يمكن لوكيل الملك حفظ القضية؟
‘ يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة أربع وعشرين ساعة. ‘إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الوضع تحت الحراسة النظرية تحدد في ست وتسعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة.
